تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - سایه‌ی كارت‌های هوشمند ملی بر سر كارت‌های احراز هویت می‌ماند؟
كارت هوشمند ملی از جمله شعارهای مطرح دولت نهم و دهم در راستای تحقق دولت الكترونیكی بوده است كه توانسته مردم كشور را به امید فرارسیدن روزی كه تمام فعالیت‌ها توسط یك كارت دارای تراشه صورت بگیرد، بنشاند.
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امروزه كه برای انجام هر كاری از قبیل پرداخت بلیت BRT تا مبادلات فرامنطقه‌یی به یك كارت الكترونیكی نیاز وجود دارد، خوب است كارتی طراحی شود كه قابلیت‌های تمام موارد ذكر شده را داشته باشد، این‌كه آیا واقعا چنین طرحی وجود دارد و اجرایی خواهد شد یا تنها یك هدف آرمانی است را باید از مسوولان كشور جویا شد.

این كارت كه به گفته بسیاری از مسوولان كشور یك رایانه ساده و كوچك است، می‌تواند از اطلاعات هویتی تا حساب كاربری افراد در بانك‌ها را در خود ذخیره كند و با اتصال به یك دستگاه كارتخوان اطلاعات لازم را نمایش دهد.

مسلما مزیت چنین كارتی این است كه نیازی به وجود چندین كارت‌ برای شناسایی افراد نیست و حتی ضریب امنیتی نیز برای تراشه این كارت در نظر گرفته شده كه دسترسی به اطلاعات آن برای همه افراد امكان‌پذیر نخواهد بود ولی نباید فراموش كرد كه این آیتم‌ها برای طراحی در نظر گرفته شده است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

به گفته كارشناسان فعال در این پروژه، متصدی هر كاربرد فقط امكان دسترسی به اطلاعات مربوط به خودش را دارد. مثل این‌كه اطلاعات در صندوقچه‌های مختلفی برروی كارت ذخیره شده باشد كه هر كدام كلید خودش را داشته باشد. به عنوان مثال پلیس فقط قادر به مشاهده اطلاعات گواهینامه رانندگی صاحب كارت است و امكان مشاهده اطلاعات حساب مالی فرد كه برروی كارت موجود را ندارد.

با توجه به گسترش حوزه فن‌آوری اطلاعات و نیازهای این حوزه اواخر سال گذشته بود كه دكتر عمیدیان - معاون آمار و انفورماتیك سازمان ثبت احوال كشور - مجری طرح كارت ملی هوشمند شد تا خدمات بهینه حوزه فن‌آوری اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور به مراكز و نهادهای سراسر كشور و آحاد مردم را عهده‌دار شود.

این موضوع ظاهرا به قدری اهمیت دارد كه وزیر كشور بلافاصله چند روز بعد از مشخص شدن مجری این طرح اظهار كرد: اجرای طرح صدور كارت هوشمند ملی به عنوان كلید ورود به دولت الكترونیكی است و با صدور چنین كارتی می‌توان در ارایه خدماتی همچون بهداشتی،‌ اسناد هویتی و شناسایی، انتخابات رایانه‌یی و هدفمند كردن یارانه‌ها بهره برد.

هم‌چنین اتخاذ تصمیمی مبنی بر صدور10 هزار كارت هوشمند برای استان قم تا پایان سال 88 بر اهمیت هرچه بیش‌تر این پروه افزود.

به تاكید مسوولان تا پایان برنامه پنجم توسعه باید تعاملات بین دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی باشد و 100 درصد مردم نیز صاحب کارت ملی هوشمند شوند، هرچند ناظمی اردكانی - رییس سازمان ثبت احوال كشور- در اوایل امسال اظهار كرده بود كه اطلاعات كارت هوشمند در دست اتمام بوده و در حال حاضر در استان قم در دست كار است و تا پایان سال 90 شاهد صدور كارت هوشمند برای هر ایرانی خواهیم بود. كارت هوشمند ملی كلید ورود به دولت الكترونیك است.

این موضوع به همین جا ختم نشد و بار دیگر اواسط امسال وزیر كشور را برای بیان اهمیت بحث پای تریبون كشاند تا با بیان اینكه "خواستار صدور كارت هوشمند اعتیاد و شناسنامه‌دار كردن معتادان هستم"، یكبار دیگر اهمیت این موضوع را متذكر شد. شاید به قول وزیر كشور این موضوع باعث تسریع در روند خدمت‌رسانی و بازتوانی معتادها شود.

كمی كه نگاه‌مان را فراتر ببریم متوجه می‌شویم كه چنین طرحی با وسعت ملی نیازمند حمایت دولت در بحث بودجه خواهد بود تا به منصه ظهور برسد؛ در غیر این‌صورت این طرح نیز به مابقی طرح‌های نیمه كاره در كشور خواهد پیوست.

این دغدغه ظاهرا فكر رییس ‌سازمان ثبت ‌احوال كشور را نیز به خودش مشغول كرده بود كه حتی قبل از اجرای این پروژه در استان قم خواستار شده بود تا اعتبار طرح كارت‌ هوشمند ‌ملی در بودجه 89 لحاظ شود البته او پیشنهادی هم برای تامین اعتبارات داشت كه درباره آن گفت: می‌توان بخشی از اعتبارات مورد نیاز این طرح را از طریق اعتبار استانی استان‌هایی كه علاقمند به اجرای این طرح هستند، تامین كرد.

خوشبختانه مصطفی نجار دغدغه فكری سازمان ثبت احوالی‌ها را برای صدور كارت هوشمند ملی رفع كرد و گفت: از مدیران ارشد سازمان ثبت احوال كشور خواستارم روند صدور كارت الكترونیك هوشمند شهروندان و همچنین الكترونیكی شدن سازوكارهای اداری در این سازمان را به صورت جدی دنبال كنند و هم‌چنین دولت تمام اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین می‌كند.

اما وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم بر این كه این پروژه دروازه ورود به دولت الكترونیكی است تاكید كرد كه این كارت هر سرویسی كه نیاز به احراز هویت داشته باشد را تامین می‌كند و در واقع باعث كاهش تردد و پایین آمدن مراجعات به دستگاه‌های دولتی می‌شود و امنیت در احراز هویت را افزایش می‌دهد.

رضا تقی‌پور اظهار كرد: در دولت دهم بحث سلامت الكترونیكی نیز مورد توجه قرار گرفته كه مذاكراتی نیز با وزارت بهداشت انجام شده و بحث بانكداری و تجارت الكترونیكی نیز مورد توجه قرار گرفته و درواقع تمام خدماتی كه توسط دولت اداره می‌شود، در این كارت جای می‌گیرد و حتی توسط این كارت بسیاری از خدمات دیگر درمانی و رفاهی، خدمات رایانه‌یی در انتخابات و حتی تبدیل شدن این كارت به كیف پول الكترونیكی نیز انجام می‌پذیرد.

در هر حال باید امیدوار بود این طرح كه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و تا سال 90 هر ایرانی باید یك كارت هوشمند ملی داشته باشد، با هماهنگی تمامی ارگان‌ها اجرایی شده و تمامی حوزه‌های بانكداری، سلامت و یا موضوعات فرهنگی را نیز در بر بگیرد تا در ادامه كار و یا پس از انجام قطعی دچار مشكلی نشود.

  • خرید vpn