تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - همکاری دفاتر با شرکت پست متحول می شود
تاریخ : دوشنبه 15 آذر 1389 | 12:08 ب.ظ | نویسنده : مجتبی جعفری

تعرفه خدمات پستی از تاریخ ابلاغ برنامه پنجم توسعه با تصویب شورای اقتصاد و کمیسیون تنظیم مقررات قابل تغییر خواهد بود.
مشاور معاونت نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در امور پیشخوان دولت و مسوول دبیرخانه کمیته تخصصی کارگروه راهبری این دفاتر گفت: به موجب ماده 3 اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه در طول مدت اجرای برنامه چهارم، افزایش نرخ خدمات پستی منوط به ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس بود که به دلایلی مدت 6 سال این قیمت ثابت ماند و خسارات فراوانی به روند توسعه خدمات پستی به ویژه در بخش غیردولتی کشور وارد آورد.
وی افزود: امروز که از منظر ارزیابی برنامه چهارم توسعه می نگریم توجیه قابل قبولی برای ثابت ماندن نرخ خدمات پستی نمی یابیم و ظرفیتی که باید در خدمت اشتغال آفرینی و کاهش مصرف سوخت در کشور به کار می رفت متاسفانه برای 6 سال درجا زد. چرا که تفاوتهای بسیاری بین صنعت پست و مخابرات وجود دارد.
طیب اشاره کرد: اجرای ناقص این قانون هم از سوی مجریان موجب شد تا روز به روز، فاصله تورمی قیمت تمام شده خدمات پستی با دریافتی این شرکت از مردم بالا برود و وقتی نهادهای حمایتی مابه ازای این تورم را به طور کامل و به موقع پوشش ندادند شرکت پست دست به اقداماتی زد که از جمله آنها حذف حق الزحمه دفاتر و تبدیل آن به کارمزد نقدی بود.
وی افزود: اگرچه نفس این عمل قابل بررسی بود اما با توجه به قوانین حاکم بر زمان اجرای این تصمیم، اقدام وزارت ارتباطات در وضع کارمزد به خدمات پستی، خلاف قانون برنامه چهارم بود و به همین دلیل این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
وی افزود: اینک در آستانه ورود به برنامه پنجم به نظر می رسد فضای رقابتی و اقتصادی مناسبی در حوزه خدمات پستی فراهم آمده و بیرون از حاشیه های بی فایده، باید در کنار هم بنشینیم و مشکلات را با همدلی حل کنیم.
وی با اشاره به مواضع صنفی گفت: برخلاف کسانی که با هرگونه مذاکره و تفاهم مخالفت دارند باید عرض کنم: هیچیک از ما مرکز عالم نیستیم و در دنیای امروز فقط با همفکری و کار گروهی می توان نتیجه گرفت.

کارمزد و حق الزحمه پست
طیب اشاره کرد: سبدی از کارمزد و حق الزحمه برای خدمات پستی در نظر گرفته شده و با توجه به تفویض اختیار تعیین کارمزد و شرایط ارائه خدمات دستگاههای اجرایی که برطبق قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور داده به عنوان رئیس کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت، کمیته تخصصی پیشخوان دولت به ریاست معاونت نوسازی و تحول اداری این معاونت تشکیل شده و کار متراکمی برای حل مشکلات اساسی دفاتر آغاز شده است.
وی موضوعاتی از قبیل: تنظیم شرایط ارائه خدمات در دستگاههای خدمات دهنده و تصویب نمونه قرارداد و تفاهم نامه واگذاری خدمات به دفاتر را از نخستین اقدامات این کمیته برشمرد. همچنین بررسی الحاق دفاتر پیشخوان دولت به فهرست قانون کارگاههای زیر 5 نفر که موجب حمایت دولت در پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به کارکنان دفاتر و تسهیل بیمه کارکنان این بنگاههای خدماتی می شود را از اقدامات معاونت برشمرد.

مجری درگاه خدمات
وی همچنین تبیین جایگاه و نقش درگاه خدمات را در این راستا ضروری برشمرد و گفت: به موجب ماده 26 آیین نامه ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور به منظور :
1- فراهم آوردن امکان پیگیری تلفنی و الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دفاتر
2- بازاریابی جذب خدمات قابل ارائه در دفاتر
3- امکان انعقاد قرارداد با دستگاه های خدمات دهنده بصورت متمرکز
4- هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیتهای مربوط به قراردادهای منعقده
این ستاد مجری مشخصی را تعیین می نماید که در حال حاضر کانون دفاتر پیشخوان دولت، برای این ماموریت تعیین گردیده است.
وی گفت: معاونت به عنوان رئیس کارگروه راهبری و ستاد به عنوان دبیر کارگروه راهبری، گزارشهای دوره ای درگاه خدمات را دریافت و آن را مطالعه و نتیاج ارزیابی تخصصی خود را برای اتخاذ راهکارهای موثر و مفید به کارگروه راهبری و دیگر دستگاههای اجرائی منعکس می نمایند.

توصیه به تشکلهای صنفی
وی از تشکلهای صنفی خواست با عقلانیت جمعی و پرهیز از هیجان زدگی، به دولت برای بهبود وضعیت این بخش کمک کنند و اظهار امیدواری کرد با توجه به افق ترسیم شده در برنامه پنجم توسعه، فضای کسب و کار دفاتر رونق پیدا کند.


  • خرید vpn