تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - اصلاح آیین نامه پیشخوان دولت کلید خورد
تاریخ : پنجشنبه 10 فروردین 1391 | 08:17 ق.ظ | نویسنده : مجتبی جعفری

تحقق اصل 44 در دفاتر پیشخوان دولت

با تلاش انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان تهران، بررسی حقوقی آیین نامۀ ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت در دستور کار نهادهای ذیربط اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت

زهیر طیب، رئیس کمیته مطالتعات راهبردی و بررسیهای فنی دفاتر پیشخوان دولت در تهران گفت: گزارش این کمیته در نهاد مسوول اصل 44 قانون اساسی با حضور رئیس انجمن دفاتر پیشخوان دولت استان تهران مورد استماع و بررسی مقدماتی نهاد مذکور قرار گرفت.

براساس این گزارش در سی و چهارمین نشست هیات عالی مقررات زدایی گزارش سازمان سرمایه گزاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان تهران در خصوص موانع و معضلات حقوقی کسب و کار دفاتر پیشخوان دولت مورد استماع هیات عالی نظارت بر مقررات زدائی کشور قرار گرفت.

در گزارشی که به این هیات منعکس شد مهمترین عوامل مخل کسب و کار دفاتر پیشخوان دولت به ترتیب:

1- متفرق بودن قوانین و مقررات حاکم بر دفاتر پیشخوان دولت موجب شده تا نهادهای مسوول، امور این دفاتر را به عنوان وظیفه ثانویه خود قلمداد کنند و فرصت و تمرکز کافی بر روی امور دفاتر صرف نکنند.

2- واگذاری امور راهبری، سیاستگزاری، هدایت و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت به بخش دولتی موجب عدم ایفای نقش موثر بخش خصوصی در این رابطه شده است و بالطبع موجب عدم ارتقاء کارایی و کیفیت خدمات و در نتیجه عدم رضایت کارکنان دفاتر و مردم از این چرخه خدمات رسانی می گردد.

3- تمرکز کلیه امور دفاتر در بخش دولتی موجب تضییع حقوق بخش خصوصی و و نادیده گرفته شدن نظرات تشکلهای صنفی حرفه ای دفاتر و ایجاد تعارضات و مناقشات بین دستگاههای خدمات دهنده، دفاتر و نهادهای سیاستگزار گردد که فضای کسب و کار آنها را مخدوش می نماید.

4- ساختار کنونی، امکان نقش و تاثیر گذاری مستقیم تشکلهای صنفی دفاتر را بر وضعیت آنان سلب نموده است.

5- صدور مجوز دفاتر توسط دولت ضمن ایجاد صفهای چندماهه و بعضا یکساله، موجب زیاندهی بخش خصوصی تا زمان تاسیس دفتر می گردد که با مقررات اصل 44 مغایر است. ضمن آن که تمرکز این امر در وزارت ارتباطات با توجه به گسترش نقش دفاتر در سایر دستگاهها و وزارتخانه ها، توجیه قانونی و منطقی ندارد و نمی توان مسوولیت دستگاههای تخصصی سایر وزارتخانه ها را به این وزارتخانه سپرد. این امر، ناقض ماده 64 قانون برنامه پنجم نیز می باشد.

6- ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت توسعه و تنوع عناوین خدمات قابل واگذاری به این دفاتر در اکثر بخشهای دولت، اجرایی نشده است.

7- تجمیع سایر دفاتر علی رغم الزام قانونی توسط هیچیک از بخشهای مسوول پیگیری نمی شود و این امر موجب موازیکاری و ایجاد دفاتر گوناگون بدون آمایش مناسب و نقض قانون برنامه پنجم شده است.

کار بررسی موانع توسعه کسب و کار دفاتر پیشخوان دولت در نهاد ناظر بر اصل 44 قانون اساسی ادامه دارد وبررسی نهایی آن در سال جاری انجام خواهد گرفت.

مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده اند. به نظر می رسد با این جهت گیری به زودی شاهد تحولی اساسی در روند فعالیت دفاتر پیشخوان دولت باشیم. در این میان، نقش همگرایی تشکلهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت، ضروری به نظر می رسد.



  • خرید vpn