تبلیغات
دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی فرهنگ (جعفری) - لغو اخذ عوارض تابلو از دفاتر
تاریخ : دوشنبه 2 آبان 1390 | 05:32 ب.ظ | نویسنده : مجتبی جعفری

رای دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت ازنصب تابلو و تبلیغات در معابر عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 241 این هیات اعلام كرد اخذ هزینه تابلو از دفاتری که مبادرت به ارائه خدمات اداری می نمایند بلاوجه است.

شایان ذکر است به موجب قانون، مفاد این رای در موارد مشابه آن در سطح کشور قابل استناد است.

رای هیات عمومی دیوان: هر چند مطابق بند 26 ماده 71 « قانون تشكیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه‎های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است،لیكن بـه جهت این كه تابلوهای منصوبه بر سردر اماكن تجاری و اداری علی‎القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1/1 و 2/1 آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب یكصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در كلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‎ها ـ محلهای كسب و پیشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانكها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

متن كامل دادنامه مذكور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه در روزنامه رسمی شماره 19384 مورخ 29/6/90 منشر شده است، به این شرح است:

تاریخ دادنامه: 7/6/1390    شماره دادنامه: 241      کلاسه پرونده: 88/222

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                               شاكی: آقای مهدی به‎آبادی

 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از « آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن» مصوب یكصدو چهل و هفتمین جلسة شورای اسلامی شهر گرگان

گردش‌کار: آقای مهدی به‎آبادی به موجب دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از « آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد آن» مصوب یكصدو چهل و هفتمین جلسة شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده است و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام كرده است كه:

« با احترام در اجرای اصل 170 قانون اساسی، به استحضار عالی می‎رساند، در تاریخ 30/11/1387 شهردار گرگان طی نامه شماره 10/57421، لایحه جدید اخذ عوارض، تحت عنوان آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر گرگان را برای سال 1388 و بعد از آن را، تقدیم شورای شهر گرگان می‎كند كه لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یكصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان در تاریخ 14/12/1387 به شماره 8/32556/87 مطرح و با اكثریت آراء طی 6 ماده و 12 بند و 19 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان می‎رسد و برابر نامه شماره 3/32627/87 مورخ 18/12/1387 برای اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ می‎شود.

در ماده 1 مصوبه و بند 1 و 2 آن، به شهرداری اجازه داده كه بابت نصب انواع تابلوی ثابت محلهای كسب و پیشه و تجارت و بانكها و ادارات و ... در كلیه نقاط شهر، مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول كند. نظر بـه این كه اخذ مبالغ یـادشده تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان در تصویب آن بوده است، لذا به استناد موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 آیین‎نامه مذكور را، از تاریخ اجرا استدعا دارم.

اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‎پذیرد و كلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یادشده و حكومت آن بر قانون تشكیلات و وظایف شوراهای اسلامی كشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذكر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‎شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر كشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذكور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 مورخ 9/9/1382، خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست كه این موضوع شامل ماده 1 مصوبه مورد دعوای شورای شهر گرگان نیز هست.

ثانیاً: آئین‎نامه مذكور به استناد بند26 ماده71 قانون شوراها مصوب1375 تصویب‌شده كه قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر می‎تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید، در حالی كه اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماكن تجاری و اداری و بانكها و دفاتر پزشكان و وكلاء و ...، مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماكن مذكور در محدوده قانونی شهر می‎باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه ‎نمی‎باشند. لذا شهرداری در این خصوص ارائه‌كننده خدمتی به شهروندان نمی‎باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر گرگان باشد.

ثالثاً: قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‎داند، نظر به این كه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز می‎شود كه آیین‎نامه مورد بحث در یك اقدام تقنینی كه در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت كرده است، در حالی كه این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.

با توجه به مراتب یادشده ، نظر به این كه ماده 1 و بند 1 و 2 ماده 1، مصوبه جلسه 147 شورای اسلامی شهر گرگان بـه شمـاره 8/32556/87 مـورخ 14/12/1387 بـه استناد اصول 22 و 37 و 44 و 51 قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 406، 407 مورخ 3/6/1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تقاضای ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه مذكور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.»

 

در پاسخ به شكایت شاكی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه دفاعیه شماره 7/34617/88 مورخ 10/4/1388 توضیح داده است كه:

« با احترام در خصوص پرونده كلاسه هـ.ع/88/222 مورخ 20/3/1388 در مورد شكایت آقای مهدی به‎آبادی علیه شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان به خواسته‎ی ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه شورای شهر گرگان در جلسـه 147 تحت شمـاره 8/32556/87 مـورخ 14/12/1387 بـه استحضـار می‎رسانـد:

مقنن در تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری پذیرفته است كه: « اراضی كوچه‎های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور كلی معابر و بستر رودخانه‎ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومی محسوب و در مالكیت شهرداری است ...»

حسب پیشنهاد شهرداری گرگان، شورای اسلامی شهر گرگان با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداری و به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375 به تصویب نرخ خدمات حاصل از نصب انواع تابلو و تبلیغات در حریم مالكیت شهرداری مبادرت كرده است و طی نامه شماره 3/33627/87 مورخ 18/2/1387 مصوبه فوق را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز با رعایت ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 اقدام به اخذ این حقوق حقه كرده است. لذا استدعا دارد موارد فوق در رسیدگی مطمح نظر قرار گیرد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند 26 ماده 71 « قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375» تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه‎های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیكن بـه جهت این كه تابلوهای منصوبه بر سردر اماكن تجاری و اداری علی‎القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌كننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1/1 و 2/1 آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب یكصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در كلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‎ها ـ محلهای كسب و پیشه، تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشكان، وكلا، بانكها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.



  • خرید vpn